الطرق المأجورة في سوريا وكيف يستعد المقاول لمشاريع BOT

لا يستطيع المقاول المحلي تحديد فرصته في الطرق المأجورة في سوريا ما دامت شروط الطرح ونطاق الأعمال غير معلنين. فهل يستعد للدخول في تحالف بنظام BOT، أم يجهّز نفسه كمقاول باطن أو مورد؟

نوضح في هذا المقال ما أُعلن عن المشاريع وما بقي مجهولاً، والإطار القانوني والتعاقدي المحتمل، والمسارات المتاحة للمقاول المحلي والمورد للاستعداد والمشاركة.

ما الذي أُعلن فعلاً عن الطرق المأجورة في سوريا؟

أعلن مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، معاذ نجار، في 3 تموز 2026 العمل على تحديث دراسات الجدوى لمحوري شمال–جنوب وشرق–غرب، تمهيداً لتنفيذهما كطرق مأجورة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

وفي 10 تشرين الثاني 2026، بحثت وزارة النقل مع البنك الإسلامي للتنمية دعم إعداد وتحديث دراسات الجدوى للمحورين. وحتى 16 تشرين الثاني، لم نجد في الإعلانات الرسمية التي راجعناها مناقصة أو دعوة تأهيل منشورة لتنفيذ هذين المحورين كطرق مأجورة. أي إن المعلن يتعلق بالدراسات والتحضير، لا بطرح عقود تنفيذ لهما.

محور شمال–جنوب وطريق شرق–غرب: دراسة جدوى بنظام BOT

تشمل الخطط المعلنة محورين:

  • محور شمال–جنوب: يمتد من الحدود الأردنية إلى الحدود التركية، على مسار يقع شرق الطريق الدولي الحالي بعدة كيلومترات.
  • محور شرق–غرب (طرطوس–التنف): يربط مرفأ طرطوس بمنفذ التنف على الحدود العراقية.

وتحدث نجار أيضاً عن مشروع فرع ثانٍ للطريق الدولي بين دمشق وتدمر ودير الزور، مع تأكيد بقاء الطريق الحالي مجانياً. ولا ينبغي الخلط بين هذا المشروع والمحورين المقترحين كطرق مأجورة.

بالنسبة للمقاول والمورد، لا تزال المحاور المأجورة فرصاً محتملة تحتاج إلى متابعة، وليست عقوداً يمكن تسعيرها أو التقدم إليها حالياً.

سبع معلومات لم تُعلن بعد عن مشاريع الطرق في سوريا

قبل تقييم فرصة الدخول في أحد مشاريع الطرق المأجورة، يحتاج المقاول أو المستثمر إلى معلومات أساسية لم تتضح بعد في الإعلانات المتاحة:

  1. الكلفة والطول ونطاق الأعمال: لتقدير حجم المشروع والكميات والموارد التنفيذية المطلوبة، مع الحاجة لاحقاً إلى مخططات وجداول كميات تفصيلية للتسعير.
  2. مدة الامتياز: لمعرفة فترة استرداد المستثمر لتكاليفه، وأثرها المحتمل في هيكل التمويل والتزاماته تجاه المقاولين.
  3. آلية رسوم العبور: لتقييم الإيرادات المتوقعة وقدرة شركة المشروع على الوفاء بالتزاماتها، بحسب شروط التمويل والدفع.
  4. طريقة الطرح وشروط التأهيل: لتحديد إمكانية التقدم منفرداً أو ضمن تحالف، ومتطلبات الخبرة والقدرة المالية.
  5. الضمانات الحكومية وتوزيع المخاطر: لمعرفة ما إذا كانت توجد التزامات حكومية تدعم إيرادات المشروع، وكيف تنعكس المخاطر على شروط التعاقد.
  6. الجهة المتعاقدة: لتحديد الطرف المسؤول عن طرح المشروع والتعاقد، ومن سيتولى الالتزامات التعاقدية في كل مرحلة.
  7. نتائج دراسة الجدوى: ولا سيما توقعات الحركة المرورية والجدوى المالية والفنية، لمعرفة مدى قابلية المشروع للانتقال إلى مرحلة الطرح.

ما الذي يمكن فعله الآن؟ يستطيع المقاول تجهيز سجل أعماله وتقييم قدراته التنفيذية والمالية وتحديد الشركاء المحتملين، لكنه يحتاج إلى وثائق الطرح والمواصفات وجداول الكميات قبل إعداد عرض تنفيذي أو سعري ملزم.

اقرأ المزيد: قطاع البنية التحتية في سوريا 2026: حجم السوق والفجوة التنافسية وفرص الاستثمار

خريطة طرق مطبوعة عليها مساران مرسومان بالقلم ضمن دراسة جدوى

كيف يؤثر نظام BOT على عقود المقاولين ومستحقاتهم؟

في العقد الحكومي التقليدي، يتقاضى المقاول مستحقاته من الجهة العامة إذا تعاقد معها مباشرة. أما في مشروع البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، فتتولى شركة المشروع عادةً ترتيب التمويل من رأس المال والقروض، وتستعين بمقاولين لتنفيذ الأعمال، ثم تسترد استثمارها من إيرادات تشغيل الطريق خلال مدة الامتياز قبل نقله إلى الدولة وفق العقد.

الفرق بالنسبة للمقاول ليس في مصدر تمويل المشروع وحده، بل في الطرف الذي يتعاقد معه ويدفع مستحقاته. فقد يتعامل مباشرةً مع شركة المشروع بعقد هندسة وتوريد وإنشاء (EPC)، أو يعمل مقاولاً من الباطن لدى مقاول رئيسي. وفي الحالتين، عليه تقييم الملاءة المالية للطرف المتعاقد معه، وشروط الدفع والكفالات وتوزيع مخاطر التنفيذ.

ما القوانين المرتبطة بمشاريع الطرق المأجورة في سوريا؟

ينظم قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 العلاقة التعاقدية بين الجهات العامة والشركاء من القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بما يشمل التصميم والبناء والتأهيل والتشغيل. وينص على إجراءات اختيار الشريك الخاص وإبرام العقود، مع إمكانية تأسيس شركة للمشروع، وقد عُدّلت بعض الإحالات بين مواده بموجب المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2017.

لكن قانون التشاركية ليس النص الوحيد ذي الصلة؛ فقد شمل المرسوم رقم 114 لعام 2025، المعدّل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، المشاريع المنفذة بنماذج BOT وBOO وPPP ضمن ضمانات الاستثمار المنصوص عليها فيه.

لم يُعلن بعد الإطار القانوني والتعاقدي الذي ستُطرح بموجبه مشاريع الطرق المأجورة الجديدة. لذلك ينبغي للمستثمر والمقاول التحقق من النصوص النافذة وشروط الطرح عند صدورها، وعدم افتراض أن أحكام قانون التشاركية أو ضمانات الاستثمار ستنطبق على العقد بالطريقة نفسها دون مراجعة قانونية متخصصة.

كيف تختلف مخاطر الحركة والدفع بين عقود BOT والعقود الأخرى؟

قد يُنفّذ مشروع الطريق بنظام BOT أو بصيغ أخرى من التشاركية، مع اختلاف طريقة التمويل وتحصيل الإيرادات. وBOT نفسه قد يكون إحدى صيغ الامتياز؛ لذلك فالفارق الحاسم ليس اسم النموذج، بل من يتحمل انخفاض الحركة المرورية ومن يلتزم بالدفع للمقاول.

النموذج تمويل الأعمال مخاطر الحركة المرورية من يدفع للمقاول؟
BOT برسوم عبور شركة المشروع من رأس المال والقروض المستثمر غالباً، ما لم يتفق على ضمانات أو تقاسم للمخاطر شركة المشروع أو المقاول الرئيسي بحسب العقد
امتياز تأهيل أو توسعة برسوم عبور صاحب الامتياز وفق ترتيبات التمويل صاحب الامتياز غالباً صاحب الامتياز أو المقاول الرئيسي
شراكة بدفعات الإتاحة شركة المشروع، وفق هيكل التمويل الجهة العامة عادةً، مع بقاء مخاطر الأداء على الشريك الخاص شركة المشروع أو المقاول الرئيسي
عقد تنفيذ تقليدي الجهة العامة من الموازنة أو مصدر تمويل آخر لا ترتبط مستحقات المقاول عادةً بحجم الحركة الجهة العامة إذا تعاقد معها مباشرة

المقارنة مبنية على نماذج شراكات الطرق وآليات الدفع التي يشرحها البنك الدولي، وهي توصيف عام لا لشروط مشاريع سورية مطروحة.

ما الذي يعنيه ذلك للمقاول؟ قد لا يتحمل مخاطر انخفاض إيرادات رسوم العبور مباشرةً، لكنه يظل معرضاً لمخاطر تأخر التمويل أو الدفعات، وزيادة تكاليف التنفيذ، وغرامات التأخير بحسب عقده. لذلك يجب التحقق من ضمانات الدفع، وآلية تعديل الأسعار، وتوزيع المخاطر قبل الالتزام بعرض أو اتفاق تحالف.

ماذا تكشف إعلانات الطرق المأجورة في سوريا منذ عام 2019؟

ليست مشاريع الطرق المأجورة في سوريا فكرة جديدة؛ فقد سبقت إعلانات 2026 محاولات ومباحثات لم تتحول بالضرورة إلى عقود تنفيذ:

التاريخ ما أُعلن
كانون الثاني 2019 تحدث وزير النقل آنذاك علي حمود عن تقدم شركات روسية وصينية بملفات استثمارية لمشاريع طرق مأجورة بنظام BOT.
كانون الأول 2019 أعلن الوزير استكمال العمل على تحويلة حمص الكبرى بطول نحو 46 كم، ووصفها بأنها ستكون أول طريق سريع مأجور في سوريا.
أيار 2025 أعاد وزير النقل يعرب بدر طرح الفكرة بنظام تحصيل رسوم يشبه «سالك» في دبي، وأشار إلى دراسة سابقة للمشروع عام 2010 بالتعاون مع شركة بارسونز الأمريكية.

توضح هذه المحطات أن إعلان مشروع أو استقبال ملفات استثمارية لا يعني بالضرورة صدور عقد قابل للتنفيذ. وبالنسبة للمقاول، تبقى وثائق الطرح وشروط التأهيل ونطاق الأعمال المرجع الذي يمكن بناء قرار المشاركة والتسعير عليه.

تعرف على: الاستثمار الأجنبي في سوريا 2026: كيف تدخل السوق السوري خطوة بخطوة؟

تركيب جوائز مسبقة الصب لجسر علوي على طريق مأجور

كيف يستعد المقاول المحلي للمشاركة في مشاريع الطرق بنظام BOT؟

مع بقاء محورَي الطرق المأجورة في سوريا في مرحلة الدراسة، يستطيع المقاول المحلي الاستعداد للمشاركة دون انتظار إعلان الطرح. ويبدأ ذلك بتحديد دوره المحتمل، وتجهيز ملف التأهيل، وتقييم قدرته على تنفيذ الأعمال أو توريد المواد.

يمكن البدء بالخطوات التالية:

  1. حدد نطاق مشاركتك: هل تمتلك القدرة على تنفيذ حزمة أعمال مستقلة، أم يناسبك العمل كمقاول باطن أو مورد لدى المقاول الرئيسي؟
  2. جهّز ملف التأهيل المسبق: يشمل السجل القانوني والمالي، والمشاريع المشابهة المنفذة، وقيم عقودها، والكوادر والآليات المتاحة، وسجل السلامة والجودة.
  3. قيّم جاهزيتك المالية: احسب احتياجات رأس المال العامل، وقدرتك على إصدار الكفالات المطلوبة، وتحمل الفترة بين تنفيذ الأعمال وتحصيل المستحقات.
  4. تواصل مع شركاء محتملين: حدد المستثمرين والمقاولين الرئيسيين المناسبين لخبرتك، وقدّم لهم نطاق أعمال واضحاً مدعوماً بسجل تنفيذ موثق.
  5. تابع الإعلانات الرسمية: راقب إعلانات وزارة النقل والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وتحقق من شروط التأهيل ومواعيد التقديم عند صدور الوثائق.
  6. راجع شروط الشراكة قبل الالتزام: تحقق من توزيع الأعمال والمسؤوليات والكفالات وشروط الدفع والانسحاب، بمساعدة مستشار قانوني مختص.

ما فرص المقاول المحلي ضمن تحالفات مشاريع BOT؟

تتطلب مشاريع BOT تمويلاً طويل الأجل وقدرات على تشغيل الطريق وتحصيل إيراداته. لذلك قد يكون التعاون مع مستثمر أو مقاول رئيسي يمتلك هذه الخبرات مدخلاً مناسباً للشركات المحلية التي لا تستهدف الاستثمار في المشروع وتشغيله بنفسها.

وتختلف فرص المشاركة بحسب قدرات الشركة ونطاق الأعمال المطلوب:

  • شريك تنفيذ: يتولى حزمة محددة من الأعمال ضمن عقد هندسة وتوريد وإنشاء (EPC)، وفق مسؤولياته التعاقدية.
  • مقاول باطن: ينفذ أعمالاً متخصصة، مثل الأعمال الترابية أو التصريف أو شبكات المرافق، لصالح المقاول الرئيسي.
  • مورد مواد: يقدم مواد البناء والأنابيب والمنتجات المطلوبة وفق المواصفات المعتمدة وجداول التوريد.

وتكمن القيمة التي يستطيع المقاول المحلي تقديمها للشريك الأجنبي في خبرته بالموقع وظروف التنفيذ، ومعرفته بسوق العمالة والموردين، وقدرته على إدارة العمليات المحلية. لكن اختيار الشريك يعتمد أيضاً على قدراته الفنية والمالية وسجل مشاريعه، وليس على وجوده داخل سوريا وحده.

ما الفرق بين فرص تأهيل الطرق الدولية ومشاريع BOT في سوريا؟

بخلاف محورَي الطرق المأجورة اللذين لا يزالان قيد الدراسة، انتقلت عدة مشاريع طرق في سوريا إلى استدراج العروض والإحالة والتعاقد خلال عام 2026.

فقد أعلنت وزارة النقل في 14 تموز 2026 سبعة استدراجات عروض محلية ودولية لتأهيل مقاطع الطريق الدولي من نصيب إلى حلب، مع وصلة سراقب–إدلب، وتأهيل وتوسعة طريقي دمشق–تدمر وتدمر–دير الزور. ووردت تسمية M45 في الإعلان العربي، لذلك يُفضّل الاعتماد على أسماء المقاطع ووثائق كل مشروع.

وأوضح الإعلان أن تمويل المشاريع المطروحة سيكون من الخزينة العامة للدولة، مع تقييم العروض وفق الوثائق القانونية والمالية والخبرة الفنية والمعدات والكوادر، وليس السعر وحده.

وتقدمت عدة مشاريع لاحقاً إلى مراحل التعاقد والتحضير للتنفيذ، منها:

  • طريق نصيب–دمشق: توقيع عقد التأهيل مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية في 22 أيلول 2026.
  • طريق دمشق–تدمر–دير الزور: إرساء مشروعي التأهيل والتوسعة على شركتي الرواف السعودية والكواتي السورية في 19 آب 2026، بقيمة إجمالية تقارب 300 مليون دولار. وأعلنت المؤسسة في 7 تشرين الثاني وصول دفعة جديدة من معدات الرواف للتحضير للتنفيذ.
  • طريق التنف–البصيري: توقيع عقد مع شركة المهندي القطرية في 26 تشرين الأول 2026 لتأهيل الطريق وإنشاء مساره الثاني، مع وصلة السبع بيار، بطول إجمالي يقارب 215 كم، وكلفة تقديرية تصل إلى 147 مليون دولار، ومدة تنفيذ تبلغ 900 يوم.

ولم تُعلن هذه العقود بوصفها مشاريع طرق مأجورة بنظام BOT. وهذا التمييز مهم للمقاول: فالمشاريع المحالة لم تعد فرصاً مفتوحة بالضرورة للتقدم بالعقد الرئيسي، لكن يمكنه الاستفسار من الشركات المتعاقدة عن احتياجاتها من المقاولين الفرعيين والموردين، دون افتراض وجود حزم متاحة أو ضمان إسنادها.

كما أعلن وزير النقل تخصيص نحو 500 مليون دولار لتأهيل طرق الترانزيت على مدى ست سنوات، وهي مخصصات لبرنامج تأهيل الطرق وليست كلفة معلنة لمشاريع BOT. ولتفاصيل جهات الطرح ومتطلبات التأهيل، راجع مقال مشاريع الطرق والجسور في سوريا.

إذا كانت الحزمة التي تدرسها تتضمن شبكات مياه أو صرف صحي أو توريد أنظمة أنابيب، يمكنك التواصل مع قوى أدفانس ومشاركة المواصفات وجداول الكميات وموقع المشروع والبرنامج الزمني، لمراجعة إمكانية التنفيذ أو التوريد ضمن نطاق خدمات الشركة.

أنابيب عدّ المركبات ممدودة على طريق سريع لقياس حجم المرور في مشروع بنظام البناء والتشغيل والتحويل

20 سؤالاً قبل التحالف أو التعاقد في مشاريع الطرق المأجورة

قبل الدخول في تحالف لتنفيذ أحد مشاريع الطرق المأجورة في سوريا، راجع الأسئلة التالية مع شركائك ومستشاريك الفنيين والقانونيين. تختلف أهميتها بحسب دورك، سواء كنت مستثمراً في شركة المشروع أو مقاول تنفيذ أو مقاولاً من الباطن.

الشراكة والمسؤوليات التعاقدية

  1. من الجهة العامة المسؤولة عن المشروع، ومن الطرف الذي ستوقّع معه عقدك ويتولى سداد مستحقاتك؟
  2. هل ستشارك كمستثمر في شركة المشروع، أم شريك تنفيذ، أم مقاول باطن، وما الالتزامات المترتبة على دورك؟
  3. هل حُدد نطاق أعمال كل شريك وحصته ومسؤولياته في اتفاق تحالف مكتوب؟
  4. هل يتحمل الشركاء مسؤولية تضامنية عن تنفيذ المشروع، أم تقتصر مسؤولية كل طرف على أعماله؟
  5. إذا كنت شريكاً في رأس المال، فما التزاماتك التمويلية وحقوقك في الأرباح والانسحاب من التحالف؟

التمويل وضمان المستحقات

  1. ما مدة الامتياز وآلية تحصيل الإيرادات وتوزيع مخاطر انخفاض الحركة المرورية، إذا كنت تشارك في الاستثمار؟
  2. هل استُكملت ترتيبات التمويل، وما مصير عقدك ومستحقاتك عن الأعمال المنفذة إذا تعثر التمويل؟
  3. بأي عملة ستُدفع مستحقاتك، وما مواعيد الدفعات وشروط اعتمادها؟
  4. هل يسمح العقد بتعديل الأسعار عند تغير تكاليف المواد أو سعر الصرف، وما آلية احتساب التعديل؟
  5. ما ضمانات السداد المطلوبة، ومن يقدّم كفالات حسن التنفيذ والدفعة المقدمة، وما شروط الإفراج عنها؟

نطاق التنفيذ ومخاطر الموقع

  1. هل حُدد نطاق الأعمال والمواصفات وجداول الكميات، وهل العقد بسعر مقطوع أم بأسعار وحدات؟
  2. من يتحمل مخاطر الظروف الأرضية غير المتوقعة، وما آلية المطالبة بتكاليف إضافية؟
  3. من المسؤول عن استملاك الأراضي وتسليم الموقع، وما حقوق المقاول إذا تأخر التسليم؟
  4. من يتحمل نقل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات القائمة على مسار الطريق؟
  5. ما التصاريح والموافقات البيئية المطلوبة، ومن المسؤول عن استصدارها قبل بدء الأعمال؟
  6. ما المدة التعاقدية للتنفيذ، ومتى يحق للمقاول طلب تمديدها؟
  7. ما غرامات التأخير وسقفها، وكيف تُوزّع المسؤولية عند تأخر أطراف أخرى في المشروع؟
  8. ما شروط الاستلام والاختبارات المطلوبة، ومن يتحمل إصلاح العيوب خلال فترة ضمان الأعمال؟

إنهاء التعاقد وتسوية النزاعات

  1. ما شروط إنهاء العقد أو الانسحاب من التحالف، وكيف تُسوّى المستحقات والالتزامات المتبقية؟
  2. ما القانون الواجب التطبيق وآلية تسوية النزاعات، وهل يتضمن العقد تحكيماً، وأين يكون مقره؟

هذه قائمة مراجعة أولية، وليست بديلاً عن تدقيق وثائق المشروع والعقود. ولا ينبغي توقيع التزامات مالية أو تنفيذية اعتماداً على تفاهمات عامة قبل توثيق توزيع المسؤوليات والمخاطر وآليات الدفع.

اطلع على: معايير اختيار أفضل شركة مقاولات للبنية التحتية في سوريا

آليات تسوية ودحل طبقة أساس لطريق سريع في سهل جاف

كيف تدعم قوى أدفانس أعمال البنية التحتية في مشاريع الطرق؟

قد تتضمن مشاريع الطرق المأجورة في سوريا أعمالاً لنقل شبكات المياه والصرف الصحي القائمة أو إنشاء شبكات جديدة على امتداد المسار. وهي أعمال تقع ضمن اختصاصنا في قوى أدفانس، التي تقدم عبر قوى للمقاولات خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) لمشاريع البنية التحتية، وعبر قوى للتجارة حلول توريد المواد الإنشائية والصناعية.

يمكننا دراسة المشاركة في الحزم التي تتضمن:

  • أعمال شبكات المياه والصرف الصحي: تنفيذ حزم البنية التحتية المرتبطة بمسار الطريق وفق نطاق الأعمال والمواصفات المعتمدة.
  • توريد أنظمة الأنابيب: توفير حلول الأنابيب وشبكات المياه من مجموعة أميانتيت السعودية، إحدى وكالاتنا المعتمدة.
  • توريد الكلس الحي والمطفأ: عبر وكالة Öztüre Holding / Vişne Madencilik، لاستخدامه في الأعمال التي تتطلبه، بما فيها تثبيت التربة عندما تسمح الدراسات والمواصفات الفنية بذلك.
  • تنسيق التوريد مع برنامج التنفيذ: دراسة الكميات وموقع التسليم والمواعيد المطلوبة بحسب احتياجات الحزمة وإمكانات التوريد.

وتعتمد إمكانية المشاركة على نطاق الأعمال، ومتطلبات التأهيل، والطرف المتعاقد، سواء كان شركة المشروع أو المقاول الرئيسي. ولا تعني هذه الخدمات أن قوى أدفانس طرف في أي من مشاريع الطرق المأجورة المعلنة.

ما الفرق بين تنفيذ حزمة أعمال والدخول في تحالف BOT؟

كمقاول، لا تحتاج بالضرورة إلى الاستثمار في مشروع BOT للمشاركة في تنفيذه. فقد تتعاقد على حزمة أعمال مع شركة المشروع أو المقاول الرئيسي، أو تدخل شريكاً مستثمراً في التحالف المسؤول عن تطوير المشروع.

المعيار التعاقد لتنفيذ حزمة أعمال المشاركة كمستثمر في تحالف BOT
الدور تنفيذ أعمال محددة بموجب عقد مقاولات المساهمة في تطوير المشروع وتمويله وفق اتفاق الشراكة
التمويل تمويل احتياجات التنفيذ ورأس المال العامل المساهمة في رأس مال المشروع والالتزامات التمويلية المتفق عليها
العائد مستحقات تنفيذ الأعمال بحسب العقد عوائد الاستثمار، وقد تشمل مستحقات تنفيذ إذا أُسندت أعمال للشريك
المخاطر مخاطر التنفيذ والتكاليف والتحصيل مخاطر الاستثمار والتمويل، إضافة إلى أي التزامات تنفيذية
القرارات إدارة الأعمال ضمن الصلاحيات التعاقدية المشاركة في قرارات المشروع وفق حقوق الشركاء

للمقاول الذي يستهدف تنفيذ أعمال متخصصة أو توريد مواد، قد يكون التعاقد على حزمة محددة أنسب من الدخول شريكاً في تمويل المشروع. ويعتمد القرار النهائي على قدراته المالية والفنية وشروط التعاقد.

كيف تتعاون قوى أدفانس مع مقاولين مشاريع الطرق؟

إذا كنت مستثمراً أو مقاولاً رئيسياً وتبحث عن جهة لتنفيذ أعمال بنية تحتية متخصصة أو توريد مواد، يمكننا مراجعة متطلبات الحزمة لتحديد مدى توافقها مع خدماتنا.

لبدء تقييم المشروع، نحتاج إلى:

  • اسم المشروع والمقطع أو الحزمة المعنية.
  • نطاق الأعمال المطلوب تنفيذها أو المواد المطلوب توريدها.
  • جدول الكميات والمواصفات الفنية، إن توفرت.
  • موقع المشروع ومواعيد التنفيذ أو التسليم.
  • اسم الطرف الذي سيتولى التعاقد والدفع.

بناءً على هذه المعلومات، يمكننا مناقشة نطاق التنفيذ أو التوريد الممكن، والمتطلبات الفنية والتجارية اللازمة لإعداد عرض مناسب.

تواصل مع قوى أدفانس عبر واتساب وأرسل تفاصيل الحزمة التي تعمل عليها، لنراجع إمكانية التعاون في أعمال التنفيذ أو توريد المواد لمشروعك.

آلة كشط تزيل الإسفلت القديم ضمن أعمال تأهيل طريق دولي

الأسئلة الشائعة عن الطرق المأجورة في سوريا

هل فُتحت مناقصات الطرق المأجورة في سوريا للمقاولين؟

حتى 16 تشرين الثاني 2026، لم نرصد طرحاً رسمياً لتنفيذ محورَي الطرق المأجورة بنظام BOT. وما زالت المباحثات المعلنة تتناول دراسات الجدوى والدعم الفني والتمويلي، وليس التقدم إلى عقود التنفيذ.

هل يستطيع المقاول المحلي المشاركة في مشروع BOT دون تمويله؟

نعم، يمكنه المشاركة كمقاول تنفيذ أو مقاول باطن أو مورد، دون امتلاك حصة في شركة المشروع. وتعتمد فرصته على نطاق الأعمال ومتطلبات التأهيل وشروط التعاقد.

كيف يعرف المقاول أن مشروع الطريق أصبح متاحاً للتقدم؟

عليه التحقق من صدور إعلان طرح أو دعوة تأهيل رسمية تتضمن الجهة الطارحة، ونطاق الأعمال، ومتطلبات المشاركة، ومواعيد التقديم. أما التصريحات عن دراسات الجدوى أو استقبال الاهتمام الاستثماري فلا تعني بالضرورة فتح باب التعاقد.

متى يستطيع المقاول تقديم عرض سعر لمشروع طريق مأجور؟

يمكنه إعداد تقديرات أولية، لكن التسعير الملزم يتطلب مراجعة المواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرنامج الزمني وشروط الدفع وتوزيع المخاطر.

ما الذي يجب التحقق منه قبل التعاقد مع شركة مشروع BOT؟

تحقق من وضع التمويل وضمانات السداد، وصلاحية الطرف للتعاقد، وشروط بدء الأعمال والمستحقات والتعويض عن التأخير أو توقف المشروع.

كيف يمكن للمورد الاستعداد للمشاركة في مشاريع الطرق المأجورة؟

يستطيع تجهيز ملف منتجاته وشهادات المطابقة وقدرات التوريد، والتواصل مع المقاولين المحتملين للتأهيل كمورد. ويظل تقديم عرض نهائي مشروطاً بتوفر المواصفات والكميات ومواعيد التسليم.

المصادر

  1. الحكومة السورية تدرس مشاريع طرق مأجورة، عنب بلدي، 3 تموز 2026
  2. وزير النقل: 500 مليون دولار لتأهيل شبكة الطرق مع دول الجوار، عنب بلدي، 24 أيلول 2026
  3. سوريا تطرح مناقصات دولية لتأهيل الطرق السريعة الرئيسية، سانا، 14 تموز 2026
  4. مقابلة مع وزير النقل يعرب بدر، إرم بزنس، 16 أيار 2025
  5. توقيع عقد تأهيل طريق التنف البصيري مع شركة قطرية بكلفة 147 مليون دولار، الجزيرة نت، 26 تشرين الأول 2026
  6. أول طريق مأجور في سوريا، النقل تستكمل عملها على تحويلة حمص الكبرى، عنب بلدي، 30 كانون الأول 2019
  7. عروض روسية وصينية للاستثمار في الطرق المأجورة، ذا سيريان أوبزرفر، 16 كانون الثاني 2019
  8. قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص رقم 5 لعام 2016، قاعدة LEAP لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، دون تاريخ، اطلعنا عليه في تشرين الأول 2026
  9. قوانين الشراكة: سوريا، مركز موارد الشراكة لدى البنك الدولي، 16 أيار 2017
  10. الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار، سانا، 9 تموز 2025
  11. ما هي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، دون تاريخ، اطلعنا عليه في تشرين الأول 2026
شارك المقال:

مقالات أخرى

  • عقود المقاولات بالدولار في سوريا وكيف تحسب أثر فرق الصرف على أرباحك

    عقود المقاولات بالدولار في سوريا وكيف تحسب أثر فرق الصرف على أرباحك

  • الاستلام النهائي للمشروع: كيف تُثبت جاهزية الأعمال؟

    الاستلام النهائي للمشروع: كيف تُثبت جاهزية الأعمال؟

  • ملف تعريف شركة مقاولات أم ملف تأهيل؟ كيف تثبت أهلية شركتك؟

    ملف تعريف شركة مقاولات أم ملف تأهيل؟ كيف تثبت أهلية شركتك؟

  • مقاول الباطن في سوريا: كيف تتأهل وتحمي مستحقاتك؟

    مقاول الباطن في سوريا: كيف تتأهل وتحمي مستحقاتك؟