بإصدار المرسوم 69 لعام 2026، بات أمامك وباقي أصحاب المنشآت فرصةً حقيقية لاستعادة التوازن المالي عبر الإعفاء الضريبي للمنشآت المتضررة و المرتبط بنسبة الضرر في أصولك الثابتة. ولأن الإعفاء ليس تلقائياً، يتطلب الأمر منك تنظيماً إدارياً وفنياً دقيقاً يتناسب مع متطلبات لجان التقدير.
ولتسهيل هذه العملية عليك، سنوضح لك اليوم في مقال قوى أدفانس المنشآت المشمولة بالمرسوم، طريقة تقدير الضرر، نسب الإعفاء ومدده، الوثائق المطلوبة وخطوات تقديم الطلب بالاضافة إلى مساعدتك على تنظيم الجانب الفني قبل الكشف وربط الإعفاء بخطة واقعية لإعادة تأهيل المنشأة وتشغيلها.
تفاصيل المرسوم 69 لعام 2026 للإعفاء الضريبي
يوفر هذا المرسوم إعفاءً ضريبياً للمنشآت المتضررة من الحرب استناداً إلى نسب الضرر المعتمدة من لجنة رسمية، يبدأ سريان هذا الإعفاء من عام 2026، وتتفاوت مدته تبعاً لطبيعة منشأتك وشريحة الضرر الواردة في تقرير اللجنة.
ولتتعرّف على مدى استفادتك من المرسوم، من الضروري أن تميز بين حالات الضرر المغطاة والالتزامات غير المشمولة بالنص القانوني والتي سنوضحها لك فيما يلي من قوى أدفانس:
الفئات المستحقة للاستفادة من المرسوم
يستهدف المرسوم المنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي عانت أصولها الثابتة من دمارٍ كلي أو جزئي نتيجة العمليات العسكرية أو الأعمال التخريبية بين تاريخ 15 آذار 2011 و 8 كانون الأول 2024.
و قبل تقديم الطلب، تأكد من توفر هذه الشروط:
- تسجيل المنشأة في سجلات الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
- مطابقة صفة النشاط مع السجل التجاري أو الوثيقة السياحية.
- ارتباط الضرر بالأصول الثابتة الخاصة بنشاط المنشأة فعلياً.
- وقوع الضرر ضمن الفترة الزمنية المحددة في متن المرسوم.
- تجاوز نسبة الضرر المعتمدة من اللجنة 25% من الأصول.
لكن، عليك أن تعلم بأن الصور أو التقديرات الشخصية غير كافية لإثبات الاستحقاق؛ فالقرار النهائي يعتمد على طلبٍ رسمي وكشفٍ ميداني وتقريرٍ صادر عن لجنة تقدير الضرر.
الأصول المشمولة في تقييم الإعفاء الضريبي للمنشآت المتضررة في سوريا
يركز التقدير على الأصول الثابتة التي تقوم عليها قدرة منشأتك على العمل. وتشمل:
- المباني والإنشاءات الهندسية الأساسية التابعة للمنشأة.
- الآلات والمعدات اللازمة لإتمام العمليات التشغيلية.
- التجهيزات والشبكات الكهربائية والميكانيكية الملحقة.
- الأنظمة الإنتاجية الثابتة والشبكات المرتبطة بالتشغيل.
في المقابل، لا تدخل البضائع والمخزونات السلعية ضمن قاعدة الأصول الثابتة المعتمدة لتحديد نسبة الإعفاء. لذا افصل في ملفك بين خسائر المخزون وبين الأضرار التي طالت المباني أو الآلات أو التجهيزات الثابتة.
الفهم الدقيق لالتزاماتك المشمولة بالمرسوم 69 لعام 2026 يحميك من التقديرات العشوائية وخسارة المزايا المتاحة. استشِر خبراءنا للحصول على تحليلٍ مالي متكامل يوضح مدى استفادتك القانونية من النص الجديد.
منهجية احتساب نسبة الضرر المعتمدة
لا تعتمد نسبة الضرر على مساحة الجزء المهدّم أو عدد الآلات المتوقفة فقط. بل تقارن اللجنة قيمة الضرر في كلّ أصلٍ بالقيمة المعتمدة لمجموع الأصول الثابتة بعد مراجعة الوثائق والسجلات وإجراء الكشف على الموقع. و بإمكانك الاستعانة بالمعادلة التالية لإعداد تقديرٍ أولي قبل تقديم الملف:
نسبة الضرر التقديرية = قيمة الضرر في الأصول الثابتة ÷ القيمة المعتمدة للأصول الثابتة × 100
تساعدك النتيجة على ترتيب ملفك، لكنها لا تغني عن النسبة التي تقررها اللجنة. والتي تراجع السجلات المحاسبية والضريبية وقوائم الموجودات والعقود، أو تقارن الأصول المتضررة بأصولٍ مماثلة عند الضرورة.
خطوات إعداد قائمة الأصول المتضررة
والتي تسهّل مطابقة وثائقك مع الحالة الواقعية للمنشأة. بالتالي نوصيك بتنظيم بياناتك وفق البنود الآتية:
- تخصيص رقمٍ مرجعي مستقل لكلّ مبنى أو آلة أو شبكة أو تجهيز ثابت.
- تدوين موقع الأصل و وظيفته وسنة اقتنائه ورقمه التسلسلي بدقة.
- بيان وضع الأصل قبل وقوع الضرر وبعده في جداول واضحة.
- تحديد احتياجات الإصلاح الجزئي أو الاستبدال الشامل لكل بند.
- إرفاق المستندات المثبتة لوجود الأصل وقيمته السوقية وحالته.
- ربط الصور والتقارير والفواتير بالأصل المعني ضمن الملف الموحد.
تُحسب الأصول المدمرة كلياً بقيمتها الكاملة، بينما يُقدّر الضرر الجزئي بحسب الجزء المتضرر والحالة الفنية التي يحددها الخبراء ضمن اللجنة.
نسب الإعفاء الضريبي ومدد الاستفادة
يربط المرسوم بين ثلاثة مستويات للضرر وثلاث نسب للإعفاء. وتختلف مدة الاستفادة بين المنشآت التجارية والمنشآت الصناعية والسياحية، لذا يتحتم عليك تحديد نوع المنشأة بدقة لتقدير الأثر الضريبي
ولتكون نسب الاعفاء من الضرائب أوضح، نظمنا لك في قوى أدفانس الجدول التالي:
| نوع المنشأة | نسبة الضرر المعتمدة | نسبة الأرباح الصافية المشمولة بالإعفاء | مدة الإعفاء |
| تجارية | من 25% إلى 50% | 50% | عام واحد بدءاً من 2026 |
| تجارية | من 51% إلى 75% | 75% | عام واحد بدءاً من 2026 |
| تجارية | من 76% إلى 100% | 100% | عام واحد بدءاً من 2026 |
| صناعية أو سياحية | من 25% إلى 50% | 50% | عامان بدءاً من 2026 |
| صناعية أو سياحية | من 51% إلى 75% | 75% | ثلاثة أعوام بدءاً من 2026 |
| صناعية أو سياحية | من 76% إلى 100% | 100% | أربعة أعوام بدءاً من 2026 |
تتزايد أهمية التوثيق الميداني عندما تقترب النسبة من الحد الفاصل بين شريحتين. فالانتقال من نسبة 50% إلى 51% يرفع مستوى الإعفاء، ويزيد مدة استفادة منشأتك الصناعية أو والسياحية؛ وينطبق المعيار ذاته عند تجاوز عتبة 75% وصولاً إلى 76%.
إعفاء المنشآت المتضررة في سوريا لا يعني سداد مبالغ نقدية للمنشأة أو تحمّل الدولة لتكاليف الترميم، بل يمثل معالجةً ضريبية ورسومية ضمن الأطر والمدد الزمنية المحددة في القرار.
الفارق البسيط في نسب تقييم الضرر قد يمنح منشأتك سنواتٍٍ إضافية كاملة من الوفورات المالية. تواصل مع مستشارينا لتحديد الشريحة المستهدفة وضمان الاستفادة القصوى من المدد القانونية.
مهام وصلاحيات لجنة تقدير الضرر
رغم أهمية تقارير كلّ من المهندس المختص أو المحاسب في دعم ملفك. إلا أن المرسوم نصّ على تشكيل لجنةٍ أو أكثر في كلّ محافظة تتولى مراجعة الطلب، إجراء الكشف واعتماد النسبة. بحيث تتكون هذه اللجنة من:
- ممثل عن مديرية المالية في المحافظة (رئيساً)
- ممثل عن وزارة العدل
- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة
- ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة
- ممثل عن نقابة المهندسين
- خبير تقييم يسميه وزير المالية
وتُحدد تعويضات اللجنة بقرارٍ من وزير المالية، وتُستوفى من المكلف المتضرر. لذا احسب تلك النفقات ضمن التكاليف الإجرائية للطلب.
آليات عمل لجنة تقدير الضرر والإطار الزمني
تتولى اللجنة مراجعة الوثائق وإجراء كشفٍ ميداني للتحقق من وجود الأصول وحالتها وسبب الضرر. و تمتلك اللجنة صلاحية الاطّلاع على السجلات المحاسبية والضريبية، وراسلة الجهات الرسمية، لاستعانة بالخبراء وإجراء المقارنات مع أصولٍ مشابهة عند الحاجة مع الالتزام بالمدد الزمنية الآتية:
- إجراء الكشف الميداني في غضون 20 يوماً من استلام الطلب المكتمل.
- رفع تقرير الكشف للمدير العام خلال 20 يوماً من تاريخ انتهاء الكشف.
- إصدار قرار الإعفاء في غضون 15 يوماً من تاريخ استلام التقرير الفني.
- تبليغ مديرية المالية المختصة للمكلف بمضمون القرار النهائي.
يجب أن يتضمن التقرير بيانات نشاط المنشأة، موقعها، رقمها الضريبي، تفاصيل الأصول المتضررة، نوع الضرر، قيمته، نسبته وأسبابه. ويصدر المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم قرار الإعفاء بناءً على هذا التقرير.
و عند تنفيذ الكشف الميداني، قدّم الوقائع والمستندات دون فرض نسبٍ مسبقة على الخبير. والأهم أن يكون ممثل منشأتك قادراً على الوصول للموقع، وشرح أثر كلّ ضررٍ على سلامة الأصل وقدرته التشغيلية.
الوثائق المطلوبة للإعفاء الضريبي
وتشمل وثائق الإعفاء الضريبي:
- طلب الاستفادة وفق النموذج المعتمد لدى مديرية المالية.
- السجل التجاري أو الصناعي أو الوثيقة التي تثبت الصفة السياحية.
- قائمة المركز المالي أو البيانات المالية المتاحة.
- قائمة تفصيلية بالموجودات والاصول الثابتة و استهلاكاتها.
- قيمة الضرر المقدرة لكل أصل أو مجموعة أصول.
- ما يثبت وقوع الضرر، مثل ضبوط الشرطة أو تقارير الجهات المختصة.
- صور واضحة ومؤرخة تبين موقع الضرر ومداه.
- وثائق التأمين أو تقارير إدارة المدينة الصناعية إن وجدت.
- تقارير فنية أو هندسية عن حالة المباني والتجهيزات.
- عقود الترميم والفواتير الموثقة عند تنفيذ إصلاحات سابقة.
- السجلات المحاسبية والضريبية التي تثبت ارتباط الأصل بمنشأتك.
قد تطلب مديرية المالية وثائق أصلية أو مصدقة أو مستندات إضافية بحسب حالة المنشأة. ما يعني أن عليك الحصول على القائمة المحدّثة من المديرية قبل إيداع الطلب.
الملفات المكتملة والمصدقة هي الضمانة الأكيدة لتفادي رفض الطلب أو تأخيره من مديريات المالية. تحدث مع خبراء قوى أدفانس، واستشرهم لمراجعة وتدقيق مستنداتك وسجلات الأصول قبل إيداعها رسمياً.
الإجراءات القانونية لتقديم طلب الإعفاء الضريبي للمنشآت المتضررة
والذي يُقدّم حصراً إلى مديرية المالية المختصة، لا إلى الخبير الهندسي أو المقاول. فكيف تقدمه؟
- راجع الوضع الضريبي للمنشأة وتحقق من دقة التسجيل والرقم والنشاط.
- استلم النموذج المعتمد من المديرية والاطلاع على الوثائق والمهلة النافذة.
- أنشئ سجلاً دقيقاً للأصول الثابتة وفصلها عن جميع أنواع المخزون والبضائع.
- رتب أدلة الضرر وتصنيف الصور والتقارير والعقود بحسب الأصل والموقع.
- أودع الطلب رسمياً لدى المديرية واستلام رقم متابعة يثبت تاريخ التقديم.
- جهز المنشأة للكشف وتأمين الوصول لكافة الأقسام والمخططات والوثائق.
- تابع مسار التقرير والقرار لمعرفة نتيجة الكشف وإجراءات التبليغ النهائية.
- طبق القرار محاسبياً بالتنسيق مع المستشار الضريبي ضمن الإقرارات المالية.
وقد حُددت مهلة تقديم الطلبات ب 120 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إمكانية تمديدها بقرار من وزير المالية لمدة لا تتجاوز 60 يوماً ولأسباب مبررة. لا تفترض صدور التمديد تلقائياً، تحقق من المهلة السارية قبل الإيداع.
إجراءات التعامل مع الترميم المسبق للكشف
قد تفرض السلامة الإنشائية أو حاجة المنشأة إلى التشغيل إزالة أجزاءٍ خطرة أو إصلاح تجهيزاتٍ أساسية قبل وصول اللجنة. هذا لا يعني فقدانك الحق تلقائياً، لكن اختفاء آثار الضرر يزيد من صعوبة إثبات الوضع السابق. وفي هذه الحالة، أنشئ ملفاً زمنياً يوضح:
- حالة المنشأة قبل تنفيذ الإصلاحات.
- الصور الملتقطة قبل الإزالة وأثناءها وبعدها.
- سبب التدخل العاجل والجهة التي أوصت به.
- نطاق الأعمال التي نفذها المقاول.
- أوامر الشراء والعقود والفواتير.
- محاضر استلام الأعمال والمواد.
- مصير الآلات أو الأجزاء التي أزيلت.
عليك الانتباه إلى نقطةٍ مهمة، الفاتورة العامة لا تكفي وحدها إذا لم تحدد الأصل المتضرر والعمل المنجز عليه بدقة. فيمكنك الاستناد إلى عقود الترميم والفواتير الموثقة للمنشآت التي بدأت الإصلاح قبل نفاذ المرسوم،
كيف تربط الإعفاء الضريبي وخطط إعادة التشغيل؟
مع أن الإعفاء يخفف جزءاً من التزاماتك الضريبية، لكنه لا يعالج وحده المباني المتضررة أو يعيد خطوط الإنتاج إلى العمل. لذلك تحتاج إلى خطةٍ فنية ومالية تستفيد من الإعفاء ضمن برنامج أوسع لإعادة التأهيل وتبنى على مراحل دقيقية تتضمن:
- تثبيت السلامة الإنشائية ومنع تفاقم الضرر الحالي.
- استعادة الكهرباء والمياه والأنظمة الميكانيكية الأساسية.
- إصلاح الآلات وخطوط الإنتاج القابلة للاسترداد.
- استبدال المعدات غير المجدية فنياً أو اقتصادياً.
- تنفيذ الاختبارات والتشغيل التجريبي للمنشأة.
- إعادة الأقسام للعمل وفق ترتيب الأولوية.
الربط الذكي بين الميزات الضريبية وخطط التعافي الهندسي يضمن عودة سريعة وفعالة للإنتاج. استشِر فريقنا لدمج الوفورات المالية الناتجة عن المرسوم ضمن جدول أعمال الترميم الفعلي.
اقرأ أيضاً: مشاريع إعادة إعمار سوريا 2026: كيف تقرأ الفرص والتكلفة قبل الاستثمار؟
التحديات التي تعيق الحصول على إعفاء ضريبي للمنشآت في سوريا
طبعاً لا تتماثل الملفات الضريبية لجميع المنشآت، وبالتالي تستلزم بعض الحالات إجراء مراجعاتٍ إضافية قبل اعتماد الإعفاء من أهمها:
- تحصيل تعويضٍ كامل أو جزئي من شركة تأمين أو جهة أخرى.
- معالجة الخسارة وقبولها مسبقاً ضمن البيانات الضريبية المعتمدة.
- اكتساب التكاليف الضريبية المتصلة بالضرر الدرجة القطعية.
- انتقال ملكية المنشأة من المالك الأصلي إلى شخص آخر.
- غياب الأصول المتضررة عن قيود وسجلات المنشأة المالية.
- إدراج أصول لا تخص منشأتك أو لا ترتبط بنشاطها التجاري.
- وجود تعارض بين السجل الضريبي وصفة النشاط الفعلية.
يرتبط الإعفاء الضريبي للمنشآت المتضررة وفق نصوص التعليمات، بالمكلف المتضرر شخصياً، ولا ينتقل عموماً إلى مالك جديد، باستثناء حالاتٍ محددة كالإرث مع متابعة النشاط، أو الاندماج ضمن حصة المنشأة المتضررة أو التحول القانوني مع بقاء الملكية الفعلية للمالك الأصلي.
ولتقليل مخاطر رفض الطلب أو نشوء نزاعٍ لاحق التزم بالتالي:
عالج أيّ خطرٍ إنشائي داهم دون انتظار وصول اللجنة الفنية.
أفصح عن أيّ تعويض تأميني محصل أو معالجة ضريبية سابقة.
افصل خسائر الأرباح أو توقف المبيعات عن نسبة ضرر الأصول.
وثق الأجزاء المتضررة قبل إزالة أي أجزاء غير خطرة منها.
قوى أدفانس: كيف نساعدك في إعادة تأهيل منشأتك؟
لا تتوقف عملية إعادة تأهيل المنشأة المتضررة عند إصلاح المبنى أو استبدال المعدات، بل تستلزم تحديد الأجزاء القابلة للإنقاذ، والأصول التي تتطلب استبدالاً، مع ترتيب الأعمال دون هدر الميزانية أو تأخير العودة إلى التشغيل. نحن في قوى أدفانس للمقاولات ندعمك و أصحاب المنشآت بخبرة هندسية وتنفيذية تربط بين تقييم الحالة، تحديد الاحتياجات، وتجهيز الموقع للبدء بأعمال التأهيل.
بعد تثبيت المسار النظامي لطلب الإعفاء، تبرز الحاجة لتحويل حالة منشأتك من صور وتقارير متفرقة إلى نطاق فني قابل للتسعير والتنفيذ، حيث يرتبط التوثيق المطلوب للكشف بخطة تشمل:
- إجراء كشف فني أولي على المباني والمرافق والتجهيزات.
- حصر الأعمال والكميات المطلوبة للتدعيم والترميم.
- تحديد المعدات القابلة للإصلاح والمعدات التي تحتاج إلى استبدال.
- إعداد نطاق أعمال منظم لكل مرحلة تنفيذية.
- توريد مواد البناء والمواد والمعدات الصناعية.
- تنفيذ أعمال المقاولات والبنية التحتية وإعادة التأهيل.
- تنسيق حزم العمل بين المالك والاستشاري والمقاول والمورد.
- وضع برنامج مرحلي يعيد الأقسام ذات الأولوية إلى التشغيل أولاً.
أرسل إلى قوى أدفانس موقع المنشأة ونوع النشاط وصور الضرر والمساحات أو الطاقة الإنتاجية وأي مخططات أو قوائم معدات متوفرة. يساعدك ذلك على تحديد نطاق التأهيل والتوريد، مع بقاء تقدير الضرر الضريبي والقرار القانوني من اختصاص اللجنة ومديرية المالية والمستشار المختص.
أسئلة شائعة حول إعفاء المنشآت المتضررة في سوريا
هل يشمل المرسوم المخزون والبضائع المتضررة؟
لا تدخل البضائع والمخزونات السلعية ضمن الأصول الثابتة المعتمدة لتحديد نسبة الضرر. ينصب التقدير على المباني والآلات والمعدات والتجهيزات والشبكات الثابتة.
ما الحد الأدنى لنسبة الضرر في المرسوم 69 لعام 2026؟
تبدأ الاستفادة عندما تعتمد اللجنة ضرراً لا يقل عن 25% من الأصول الثابتة. ولا يكفي التقدير الذي تعده المنشأة داخلياً.
هل تحصل المنشأة التجارية على إعفاء لأكثر من عام؟
مدة الإعفاء للمنشأة التجارية عام واحد في جميع شرائح الضرر، بينما تتراوح مدة إعفاء المنشآت الصناعية
والسياحية بين عامين وأربعة أعوام.
هل الإعفاء منحة مالية لترميم المنشأة؟
لا. الإعفاء معالجة ضريبية ورسومية وفق القرار الصادر، ولا يعني دفع تعويض نقدي أو تمويل كلفة الإصلاح.
هل يمكن بدء الترميم قبل الكشف؟
يمكنك تنفيذ الأعمال العاجلة عند وجود خطر أو حاجة تشغيلية، لكن يجب توثيق الحالة قبل الإزالة أو الإصلاح، والاحتفاظ بالعقود والفواتير والتقارير التي تحدد الأصل والعمل المنفذ.
هل تنتقل الاستفادة عند بيع المنشأة؟
يرتبط الإعفاء في الأصل بالمكلف المتضرر، ولا ينتقل تلقائياً إلى المالك الجديد. توجد حالات محددة في التعليمات، مثل الإرث أو الاندماج أو التحول القانوني، وتحتاج إلى تحقق قانوني وضريبي.
